كردستان تقدم بيانات كاذبة لصادرات النفط ودعوات لإلغاء الاتفاق النفطي المجحف

 مختارات ....

__________________

 كردستان تقدم بيانات كاذبة لصادرات النفط ودعوات لإلغاء الاتفاق النفطي المجحف

المراقب العراقي – سداد الخفاجي

على الرغم من محاولة حكومة العبادي انهاء الخلافات مع اقليم كردستان وفتح صفحة جديدة وعقد اتفاق نفطي وصفه الكثير من المراقبين والسياسيين بانه اتفاق مجحف بحق المحافظات الوسطى والجنوبية والمستفيد الوحيد منه هم الاكراد ، إلا ان حكومة الاقليم مازالت تتعامل مع المركز بعدم مصداقية وتحاول بشتى الطرق الحصول على المغانم من الحكومة المركزية مستغلة سياسة المجاملات التي تنتهجها حكومة العبادي ، نواب دعوا الحكومة المركزية الى التعامل بالمثل مع كردستان مطالبين بإلغاء الاتفاقية النفطية التي ابرمت مع كردستان خاصة بعد تلاعب الاكراد ببيانات الصادرات النفطية وتقديمهم بيانات تختلف عن كميات النفط التي صدرها الاقليم ، فقد كشف النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي عن حدوث خلاف حاد في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي ، حول عدم مصداقية البيانات لصادرات النفط المقدمة من قبل اقليم كردستان. وقال الصيادي : ان الخلاف حصل بسبب وجود تفاوت بين النفط المصدر فعلياً والبيانات المقدمة الى الحكومة ، مؤكداً ان هذا التفاوت يثبت عدم مصداقية الاقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية ، ويمثل سرقة وتلاعبا بقوت الشعب العراقي.

وطالب الصيادي بإلغاء الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد واربيل ، واشراف شركة سومو على صادرات الاقليم ، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي لتحويل الملف الى هيئة النزاهة لمعاقبة المفسدين». من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد صلال : ان الاتفاق النفطي الذي حصل بين الحكومة المركزية وحكومة المركز كان اتفاقا مبدئيا وضعت فيه الكثير من الضوابط لحلحلة الخلافات السياسية واستبشرنا خيرا من هذا الاتفاق لكن ما نراه اليوم ونلمسه من كردستان يعد خيبة امل، مبيناً اننا كنا نأمل الوصول الى مراحل متقدمة من هذا الاتفاق . واضاف صلال في اتصال هاتفي مع صحيفة «المراقب العراقي» : اقليم كردستان لا يتعامل بمصداقية مع الحكومة المركزية وللأسف سمعنا اليوم ان الاكراد قدموا بيانات لصادرات النفط تختلف كثيرا عن الكميات التي صدرها الاقليم، معتبراً هذا التصرف بمثابة نسف لجميع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين . وبّين صلال : ان الحكومة المركزية تعاملت بمصداقية مع جميع الاتفاقيات مع الاقليم فحصتهم من الموازنة اخذوها وكذلك مستحقات البيشمركة، مؤكداً ان الكرة بملعب الاكراد وعليهم ان يعوا لتصرفاتهم مع الحكومة الاتحادية لأنها ستؤثر على العلاقات بين الطرفين ، داعيا اقليم كردستان الى ايقاف عمليات تصدير النفط غير الشرعية وإلا سيكون للتحالف الوطني والحكومة المركزية موقف مغاير ضد حكومة كردستان .من جانبها قالت النائبة عن اللجنة الاقتصادية نورة البجاري : ان الاتفاقية النفطية بين الحكومة والمركز بنيت على اتفاق سياسي وهناك اعتراضات على فقراته، مؤكدة ان المادة 10 الفقرة 3 من قانون الموازنة تقول «في حال عدم تسديد اقليم كردستان الايرادات الاتحادية المتفق عليها المستحصلة الى الخزينة العامة يكون الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء باتفاقاته النفطية كانت أم المالية». وبينت البجاري في اتصال هاتفي مع صحيفة «المراقب العراقي» : لدينا في اللجنة الاقتصادية بعض الاعتراضات على الاتفاق النفطي المبرم بين المركز والاقليم مؤكدة انه بني على حساب المحافظات الجنوبية المنتج الاكبر للنفط، مبينة ان الاتفاقات السياسية اثرت بشكل سلبي على استحقاق المحافظات المنتجة للنفط. وأشارت البجاري الى ان الذي عقد الاتفاقية النفطية وروج لها هو وزير النفط عادل عبد المهدي المنتمي للتحالف الوطني وكان الاجدر به هو وجميع اعضاء التحالف الوطني إلا يقبلوا بظلم المحافظات الوسطى والجنوبية التي تمثل جمهور التحالف الوطني، مؤكدة ان اقليم كردستان هو المستفيد الاكبر من جميع الاتفاقيات السياسية. ودعت البجاري الجميع الى التوحد بعيدا عن الانتماءات الطائفية والقومية وان يطالب الجميع بتوزيع عادل للثروات لكل محافظات العراق.